على محمدى خراسانى
49
شرح مكاسب (فارسى)
قوله : ثمّ انّ : دانستيم كه مقتضاى عمومات و مطلقات لزوماست ( در خصوص بيع يا در كلّيهء عقود ) حال درچه مواردى به عمومات مزبور استناد كرده و حكمبه لزوم عقد مىكنيم ؟ در مواردى كه به دليل خاصيقين داريم كه فلان عقد شرعاً مفيد لزوم است بههمان دليل عمل مىشود و تابع دليل هستيم ونوبت به عمومات و اصالة العموم نمىرسد . و درمواردى كه به دليل خاص يقين به عدم لزوم فلانعقد پيدا كرديم و قاطع شديم كه از عقود جايزهاست يا حجّت معتبرى جواز را ثابت كرد ( مثلهبه ) باز تابع دليل هستيم و حكم به جواز مىكنيمو جاى استناد به عمومات لزوم نيست . انّما الكلامدر موراد شك است كه نوبت به تمسّك بهعمومات مىرسد و موارد شك هم دو مورداست : 1 - در شبهات حكميّه كه شك ما در حكمشرعى است و نمىدانيم آيا شارع حكم به لزومكرده يا خير ؟ اينجا به عمومات لزوم مراجعه كردهو به حكم اصالة العموم حكم به لزوم فلان عقدمىكنيم ، فى المثل در عقد مسابقه دليلى بر لزوم ياجواز آن قائم نشده و حكم شرعىِ آن براى مامشكوك است و از عمومات استفاده مىكنيم ( و نيز اگر وضع كلّى عقدى روشن است كه مفيد لزوماست ، مثلًا بيع است و لزوم آور ولى در نوعخاصّى از آن مثلًا بيع نسيه شك داريم كه اينهممفيد لزوم است يا خير ؟ باز شبههء حكميّهء است و بايد شارع حكم آن را بيان كند و با عمومات مزبورحكمش را بيان كرده و آن لزوم است . ) 2 - در شبهات موضوعيّهء مصداقيّهء كه شك ما درحكم فرد خارجى است كه نامش فرد مردّد است ونمىدانيم آيا مفيد لزوم است يا نه ؟ مثلًا تمليكىدر خارج صورت گرفته ولى نمىدانيم كه به نحوهبه بوده تا جايز باشد و واهب حق رجوع داشتهباشد ؟ يا به نحو بيع است تا لازم بوده و بايع حقفسخ نداشته باشد ؟ در اينجا چه بايد كرد ؟ مقدمه : در اصول بخشى داشتيم كه آيا تمسك بعامدر شبهات مصداقيه دليل خاص جايز است يا نه ؟ فى المثل عام مىگويد : « اكرم العلماء » و خاصمىگويد : « لاتكرم الفاسقين منهم » و حاصل جمعآن دو اين است كه : اكرام علماى غير فاسق واجباست و اكرام دانشمندان فاسق حرام است آنگاه درخارج صدها فرد داريم كه عالم غير فاسقاند واكرامشان حرام است و خاص نسبت به آنهاحجيّت دارد و چند مصداق هم داريم كه